17 تشرين الثاني 2024

عقدت هيئة التفاوض السورية أمس الاثنين في جنيف، ورشة عمل حضرها عدد واسع من الخبراء والباحثين في مجالات سياسية واقتصادية، ومنظمات المجتمع المدني بهدف تعميق التشاركية والتفاعل بين السوريين، ومناقشة العديد من القضايا الأساسية المتعلقة بالعملية السياسية وقضايا دعم وتمكين السوريين في ظل الظروف الحرجة التي يعيشها الشعب السوري في المناطق كافة.

حضر الورشة رئيس الهيئة وأعضاؤها، كما شارك فيها مديرو مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز دراسات وأبحاث، ومنظمات حقوقية وأهلية معنية بشؤون وقضايا السوريين، حيث بحث المجتمعون خلال الورشة، سبل تطوير العمل المشترك بما يخدم مصالح السوريين، ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية،

في افتتاح الورشة، أكّد رئيس هيئة التفاوض السورية، الدكتور بدر جاموس، سعي الهيئة الدائم لتكون هذه الاجتماعات متواترة ودورية، نظراً لقناعة الهيئة أن مجموعات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية والخبراء هم شركاء حقيقيون للهيئة، ومساهمون فاعلون في صنع سياساتها وإستراتيجياتها، وأهمية تعزيز التعاون بين الفاعلين السوريين، مشيراً إلى أن الهدف دعم العملية السياسية من جميع القطاعات من خلال إستراتيجية واحدة تهدف إلى الوصول إلى سوريا الحرّة الديمقراطية التي تكفل حقوق كل مكوناتها، وتضمن أمنهم وسلمهم، دولة العدالة والمساواة والقانون.

وأشار إلى أهمية ما يمكن أن ينتج عن التشاور مع المجتمع السوري من نتائج يمكن عرضها على المجتمع الدولي، للتأكيد على أن السوريين يرون أن الحل السياسي هو الأساس، ومن دون الحل السياسي لن يكون هناك أي سلام في سوريا والمنطقة، ولا بدَّ من تطبيق القرارات الدولية، وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254 بشكل كامل وصارم، مشدّداً على ضرورة أن يكون السوريون جبهة موحّدة، وأن يتم التوافق بين المسارات والإستراتيجيات.

واستعرض د. جاموس اللقاءات الدولية التي أجرتها الهيئة خلال الأشهر الأخيرة، في جنيف وبروكسل وبرلين وأربيل ونيويورك، ومع الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة، إضافة إلى اللقاءات التشاورية مع المجتمع المدني السوري في برلين وبروكسل وإسطنبول وغيرها، كما استعرض ما يقوم به المبعوث الأممي وأهمية تقاريره الشهرية في مجلس الأمن لإبقاء القضية السورية ضمن أولويات اهتمام مجلس الأمن الدولي بشكل رسمي وواضح.

وقدّم رؤية الهيئة وتصورها للوضع الإقليمي العام، والعلاقة مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وعن علاقة الهيئة بالداخل السوري، وتأييدها الكامل ودعمها لحراك السويداء السلمي، وعمل مكاتب الهيئة في لجنة الانتخابات والمكتب القانوني ولجنة المعتقلين.

إلى جانب ذلك، تحدّث أمين سر هيئة التفاوض صفوان عكاش عن ضرورة توافر التوافق الروسي الأمريكي لتطبيق بيان جنيف والقرار 2254، باعتبار أن كل طرف قادر على تعطيل العملية السياسية، وشدّد على أهمية تعامل المعارضة بجدية مع هذه المشكلة، والسعي بجميع الوسائل لاستعادة القرار السوري، ووجود قيادة جامعة برؤية جامعة ومشروعية شعبية، مشدداً على ضرورة وجود مجتمع مدني قوي يعمل بتناغم مع القوى السياسية، لأنه يؤدي إلى تعميق العمل الديمقراطي، وهذا يساعد المجتمع السياسي على تأدية مهامه.

وعُقدت جلسة حول التحولات الإقليمية وتأثير استهداف حزب الله على الوجود الإيراني في سوريا، نوقشت فيها خلفيات استهداف حزب الله وتداعيات ذلك إقليمياً وعلى الوجود الإيراني، وما سيتبع ذلك من تغيرات على المستوى السوري، وضرورة أن يكون هناك رؤية واستعداد مسبق للمعارضة السورية للتعامل مع جميع الاحتمالات، وأهمية الدفاع عن وحدة سوريا أرضاً وشعباً.

وعُقدت جلسة حول أطروحات البيئة الآمنة والمحايدة خارج إطار الحل السياسي، نوقشت خلالها عدم إمكانية ضمان الأمن والاستقرار من دون إنجاز الحل السياسي وفق القرارات الدولية، وأن بعض المناطق في سوريا آمنة نسبياً لا يعني أن سوريا آمنة للسوريين، وأن المخاطر متعددة الأوجه ما زالت حاضرة بقوة في غالبية المناطق السورية، ورأت بعض الطروحات أن بعض الدول تستخدم هذا المصطلح للتخلص من مشكلة اللاجئين للإيحاء بأن هناك إمكانية لعودتهم الآمنة.

وخُصّصت جلسة نوقش خلالها واقع التعليم في المناهج التعليمية في جميع مناطق سوريا، وأكّد المتداخلون على أهمية فصل الإيديولوجيات عن العملية التعليمية، وضرورة دعم المجتمع الدولي لقطاع التعليم بشكل كبير في كل المناطق، وعدم استئثار النظام السوري بغالبية المساعدات الأممية المخصصة لقطاع التعليم، مع ضرورة أن يكون هناك تعليم موحّد بعيد عن المناطقية والعرقية، وتقديم دعم كبير للشباب وتنمية مهاراتهم ومشاريعهم، لأن التعليم هو مفتاح لبناء السلام في سوريا، وضرورة الوصول لمقاربات وطنية مناسبة لكل السوريين.

ونوقشت مشاكل اللجوء واللاجئين في جلسة خاصة، تناولت أوضاع اللاجئين في لبنان والهاربين منه، والعائدين إلى سوريا، والحاجة لتوفير دعم إضافي لهم، وضمان المعاملة الجيدة والإنسانية لجميع اللاجئين السوريين في دول الجوار وفي مختلف دول العالم، والعمل على منع استثمار النظام السوري لمأساة اللاجئين من أجل تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية له.

وتتابع ورشة العمل أعمالها على مدار يومين، في جلسات متتالية تبحث موضوع التعافي المبكر من منظور العملية السياسية، وأهداف العقوبات الدولية وتأثيرها، كما ركزت الجلسة على الفرص والتحديات أمام المعارضة السورية في الحل السياسي، وكيفية مواجهة هذه التحديات بشكل جماعي تشاوري وأهمية الاستعداد لكل السيناريوهات والتعامل معها.