الجولة الأولى

عُقدت الجولة الأولى من اجتماعات اللجنة الدستورية من 4 ولغاية 8 تشرين الأول 2019 في جنيف بسويسرا، عبر اجتماع أعضاء الهيئة المصغرة (لجنة الصياغة) المكونة من 45 عضواً، على مدار خمسة أيام، تحت رعاية الأمم المتحدة، لوضع الأسس لصياغة دستور جديد لسوريا.

تم التوافق بين الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية على أن يكون جدول أعمال هذه الدورة مخصصاً لوضع برنامج عمل اللجنة خلال الدورات القادمة، وذلك بالاستفادة من مناقشة الأفكار والمقترحات التي قدمت في المداخلات خلال اجتماعات الهيئة الموسعة، لتحديد ما يصلح منها ليكون مبادئ دستورية.

قدّم وفد هيئة التفاوض السورية مقترحاً لجدول أعمال، وقام باستخلاص الأفكار الدستورية من مداخلات المدموعة الموسّعة للجنة الدستورية، وقدّم ورقة عمل تتضمن الأفكار والمقترحات كاملة، بينما لم يُقدّم وفد النظام السوري أية أوراق، واكتفى بوثيقة تحت اسم “اللاورقة”، كانت عبارة عن بيان سياسي ولا علاقة لها بالقضايا الدستورية، واكتفى وفد المجتمع المدني بنقاش الورقة المقدمة من هيئة التفاوض السورية.

طالب وفد هيئة التفاوض السورية بأن يكون عمل لجنة الصياغة لثلاثة أسابيع متواصلة، والاستراحة أسبوعاً واحداً، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض، وتم الاتفاق على أن تكون كل جولة لمدة أسبوع عمل واحد في جنيف.

الجولة الثانية

لم تُعقد جلسات مشتركة بين الوفود الثلاثة خلال الدورة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، بسبب عدم التوصل لاتفاق حول جدول الأعمال للدورة بين وفدي هيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية ووفد النظام، ولتمسّك وفد هيئة التفاوض بأنه لا يمكن عقد أي اجتماع دون تحديد جدول الأعمال الذي يجب أن تكون مواضيعه ضمن ولاية واختصاصات اللجنة.

قدّم وفد هيئة التفاوض في هذا الصدد خمسة مقترحات لمناقشة المبادئ الرئيسية في الدستور، ومن ضمنها المبادئ السياسية التي تحتوي كافة الثوابت الوطنية، فيما رفض وفد النظام ذلك، وأصر على ما أسماه “الثوابت الوطنية”، أو الدخول إلى قاعة الاجتماعات دون أي جدول أعمال، ما اضطرّ المبعوث الأممي إلى تأجيل عقد الدورة الثانية.

الجولة الثالثة

اجتمعت الهيئة المصغّرة (لجنة الصياغة) لمناقشة جدول أعمال ضمّ مناقشة “الأسس والمبادئ الوطنية”، بناء على ولاية اللجنة والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة الدستورية.

لكن الوفد الذي يمثّل الحكومة السورية قدم جدول أعمال سياسي، لا علاقة له باللجنة وتفويضها وعملها، يتضمن مكافحة الإرهاب ورفع العقوبات وإدانة ما أسماه وفد النظام بالغزو التركي.

أعلن بيدرسون رسمياً، انتهاء الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية السورية، دون التطرق إلى أي نتائج تمخضت عنها، ولا أي تقدم يذكر، وأكد على وجود “خلافات عميقة” بين الأطراف السورية في عدة قضايا.

الجولة الرابعة

انعقدت الدورة الرابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية، واستكملت الهيئة المصغّرة مناقشة جدول أعمال الدورة الثالثة، وحاول وفد النظام السوري تركيز المناقشات على ضرورة إلغاء العقوبات المفروضة على النظام السوري، وحرف برنامج عمل اللجنة المتفق عليه، فيما سعى وفد هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية التركيز على ملفات الحل السياسي، وضرورة أن يضمن الدستور الجديد حقوق اللاجئين والنازحين، وأن يضمن بيئة آمنة لعودتهم، ويمنع تكرار عمليات الاختطاف والاعتقالات ويحقق العدالة.

الجولة الخامسة

انعقدت الدورة الخامسة من اجتماعات الهيئة المصغّرة للجنة الدستورية في 25 كانون الثاني 2021، وناقشت المبادئ الأساسية في الدستور، اتساقاً مع ولاية اللجنة الدستورية والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية.

قبل الدورة بذل المبعوث الأممي الخاص لسوريا مساعيه لدفع الأطراف لاقتراح منهجية للنقاشات تؤدي إلى بدء اللجنة بعملية الصياغات الدستورية، وقدّم وفد هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية مقترحات بشأن منهجية العمل ليكون عمل اللجنة مجدياً وملموساً، لكن وفد النظام السوري رفضها، كما رفض الاقتراح الآخر المقدم من قبل المبعوث الأممي الخاص، ولم يُقدّم أي مقترحات بديلة، ورفض الدخول في عملية الصياغات الدستورية.

أعرب المبعوث الأممي الخاص عن “خيبة أمله”، مشيرا إلى أن وفد النظام لم يقبل بمقترحات وفد هيئة التفاوض، وأشار إلى أنه سيذهب إلى دمشق لمناقشة حكومة النظام بشأن العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن 2254 والخطوات المطلوبة لتصويب عمل اللجنة الدستورية.

الجولة السادسة

18/ 10/ 2021 – 22/ 10/ 2021

تم عقد الدورة السادسة بعد التوافق على منهجية العمل، وتضمّن جدول الأعمال مناقشة أربعة مبادئ دستورية، وهي: سيادة الدولة – الأمن والجيش والقوات المسلحة – سيادة القانون – مطافحة الإرهاب.

اقدّم ممثلو هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية أربع أوراق، كاقتراحات للوصول إلى توافق على ما استمعوا إليه في الجلسات السابقة للنقاشات من قبل كل الأطراف، وحتى أنه كانت هناك نصوص أُخذت من بعض أوراق باقي الأطراف.

لكن الطرف الممثل لحكومة النظام، لم يُقدّم أي ورقة للتوافق، وأصرّ على أنه لا يرى أي حرف في تلك الأوراق للتوافق بخصوصه، على الرغم من أن وفد هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية وضع ضمن الأوراق التي أعدّها بعض المقترحات التي وردت في أوراق الوفد الذي يُمثّل النظام.

الجولة السابعة

21/ 3/ 2022 – 25/ 3/ 2022

تم عقد الدورة السابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية، وتمت مناقشة أربعة مبادئ دستورية هي:

أسس الحكم (تم تقديمها بواسطة ممثلي هيئة التفاوض السورية)، هوية الدولة (تم تقديمها من قبل وفد المجتمع المدني)، رموز الدولة (تم تقديمها من وفد حكومة النظام السوري)، وهيكل ووظائف السلطات العامة (تم تقديمها بواسطة ممثلي هيئة التفاوض السورية).

كان من المقرر في اليوم الأخير من الاجتماعات، وتماشياً مع الاتفاق بين الأطراف، أن تُقدِّم الوفود مراجعات تعكس محتوى المناقشات خلال الأيام الماضية، وتتفق على صيغة المبادئ الدستورية الأربعة، لكن وفد النظام لم يُقدّم أي مراجعات، ورفض أي توافقات حول المبادئ المطروحة.

الجولة الثامنة

30/ 5/ 2022 – 3/ 6/ 2022

تم عقد الدورة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية، وتمت خلالها مناقشة أربعة مبادئ دستورية جديدة، هي: الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزيها (الذي قدّمه وفد النظام) – الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري (قدّمه ثمانية أعضاء من وفد المجتمع المدني) – سمو الدستور وتراتبية الاتفاقيات الدولية (قدّمه وفد هيئة التفاوض السورية) – العدالة الانتقالية (قدّمه سبعة أعضاء من وفد المجتمع المدني).

خلال جلسات اليوم الأخير، استعرضت وفود الأطراف الثلاثة المبادئ الدستورية الأربعة التي تم تقديمها خلال أيام هذه الدورة، واستمعت إلى التعديلات التي قام بها كل طرف من الأطراف المشاركة للصياغات المقترحة، وتم الاتفاق على موعد الدورة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية لتكون في ۲٥ تموز.

الجولة التاسعة

25/ 7/ 2022 

أعلم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن وفد هيئة التفاوض السورية، تأجيل انعقاد الدورة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية، وقال إن الوفد الذي يمثّل النظام السوري اشترط للمشاركة تلبية طلبات مُقدّمة من روسيا.

حيث طالبت روسيا تغيير مكان الاجتماعات، ورفضت أن تجري الاجتماعات في جنيف بسويسرا بحجّة أن سويسرا غير حيادية، على الرغم من أن روسيا ليست من أطراف الاجتماعات ولا يحق لها عرقلة الاجتماعات لأسباب لا علاقة للسوريين بها.