22 تشرين الثاني 2024
اجتمع رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور بدر جاموس ووفد من الهيئة في وزارة الخارجية الفرنسية في باريس الأمس (الجمعة) بمستشار وزير أوروبا والشؤون الخارجية لشؤون شمال إفريقيا والشرق الأوسط، السيد كونتان جونتي، وبحث معه عدداً من القضايا المتعلقة بالقضية السورية وعلى رأسها الإستراتيجية الأوروبية والحل السياسي في سوريا.

وخلال الاجتماع الذي عُقد في مبنى الخارجية الفرنسية وحضره عبد الأحد اسطيفو وإبراهيم برو، أكّد رئيس الهيئة على أهمية تمسّك الإستراتيجيات الأوروبية باللاءات الثلاث التي أقرّها مجلس الاتحاد الأوروبي في نيسان 2017، وتأكيد الاتحاد الأوروبي على أنه لا للتطبيع ولا لإعادة الإعمار ولا لرفع العقوبات ما لم يُشارك النظام بشكلٍ فعّال في الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254.

وأثنى د. جاموس على موقف فرنسا الواضح والداعم للشعب السوري وقضيته، وقناعتها بأن تنفيذ هذا القرار بشكل صارم وكامل هو المسار لتحقيق الاستقرار والأمن المستدام في سوريا، ودعمها الانتقال السياسي الحقيقي والشامل بما يتماشى مع القرارات الدولية، ودعمها لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا.

وتحدّث رئيس الهيئة عن خطورة عدم التحرك نحو تطبيق هذا القرار في الظروف الراهنة التي يمر بها الشرق الأوسط، وتأثيرات امتداد الحرب الإسرائيلية ضد الميليشيات التابعة لإيران في سوريا.

وأشار إلى قضية اللاجئين السوريين في لبنان والهاربين من تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، والمخاطر التي تواجههم في الحالتين، وقيام النظام السوري بترهيب واعتقال بعض العائدين، واستمرار عنف الأجهزة الأمنية.

وشدّد د. جاموس على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية للسوريين في كل مكان من سوريا، وخاصة شمال غرب سوريا، وأهمية مراقبة هذه المساعدات بشكل دقيق وصارم وعدم السماح للنظام السوري باستغلالها، سواء تلك التي تأتي عبر المساعدات الأممية أو عبر صندوق التعافي المبكر الذي يجب أن يُدار عبر لجنة خاصة تُشارك فيها المعارضة وأطراف دولية حيادية.

وتحدّث أعضاء من الوفد عن ممارسات سلطات الأمر الواقع في شمال شرق سوريا، وخرقها لكافة مواثيق حقوق الإنسان، وعلاقتها بالنظام وتنسيقها معه، وضرورة عدم التعاون مع سلطات الأمر الواقع هذه طالما استمرت بنهجها الشمولي.

وتناول الحديث مواضيع اللاجئين السوريين في أوروبا، واستحالة عودتهم دون أن يكون هناك بيئة آمنة ومحايدة توفّرها هيئة حكم انتقالي وفق القرار 2254، مشيراً إلى مخاطر ازدياد حدّة هذه الظاهرة إن تساهلت الدول مع النظام السوري أو خففت من العقوبات عليه.