رئيس الهيئة يلتقي نائب الأمين العام لهيئة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي

د. جاموس: التطبيع مع النظام ينسف تطبيق القرار 2254

رئيس الهيئة يلتقي الأمين العام لمجلس الاتحاد الأوروبي
لقاء وفد هيئة التفاوض السورية برئاسة رئيس الهيئة، الدكتور بدر جاموس، في العاصمة البلجيكية بروكسل مع نائب الأمين العام لهيئة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي (EEAS)، السيد سيمون موردو (المكتب الإعلامي)

13 تشرين الثاني 2024

عقد وفد من هيئة التفاوض السورية برئاسة رئيس الهيئة، الدكتور بدر جاموس، اجتماعاً، اليوم الأربعاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل مع نائب الأمين العام لهيئة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي (EEAS) ،السيد سيمون موردو، وبحث معه عدداً من القضايا المتعلقة بالقضية السورية والحل السياسي.

تناول الحديث الإستراتيجية الأوروبية تجاه القضية السورية، وأهمية استمرارها بما في ذلك التمسك برفض التطبيع مع النظام السوري، والإبقاء على العقوبات المفروضة عليه، والامتناع عن إعادة الإعمار، كما أشار رئيس الهيئة إلى أن أي خطوة نحو التطبيع مع النظام السوري تحمل كثيراً من المخاطر وتعرقل عملية الانتقال السياسي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، وضرورة عدم منح النظام السوري أي دعم على الصعد السياسية والدبلوماسية والمالية، قبل أن يُثبت التزامه بالحل السياسي الشامل، ويبدأ بتنفيذ القرارات الدولية بشكل صارم ووفق برنامج زمني محدد.

كما تحدّث د. جاموس عن الدور الأوروبي المهم الداعم لقضية الشعب السوري وحريته وحقّه في الوصول إلى دولة المواطنة والديمقراطية، وضرورة بذل مجلس الاتحاد الأوروبي كل الجهود الممكنة للدفع بالعملية السياسية، وإيجاد آليات مُلزمة للمضي بها، وضرورة أن تكون قرارات الاتحاد الأوروبي منسجمة مع القرارات الدولية، وداعمة إلى العودة للعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

وخلال اللقاء الذي حضره عضوا الهيئة، السيد أنس العبدة والسيد إبراهيم برو، ورئيس مكتب جنيف للهيئة، السيد حسين صباغ، لفت رئيس الهيئة إلى عدم أمان عودة اللاجئين إلى سوريا، وأوضح أن سوريا ليست آمنة للعودة على الإطلاق، وذلك على كل المستويات الأمنية والعسكرية والسياسية والاجتماعية، وأن عودة اللاجئين في هذه الظروف ستتسبب في مزيد من النزوح في المستقبل نتيجة استمرار النظام السوري بسياسات العنف والقمع والتعسف.

وأشار إلى ضرورة إبقاء العقوبات على النظام السوري ورجالاته وداعميه، ما دام يرفض المضي في الحل السياسي المتفق عليه دولياً، مع ضرورة التركيز على تخفيف الآثار السلبية المحتملة على المدنيين، مع السعي لمعالجة أي آثار على الشعب السوري نتيجة للعقوبات، مع التركيز على ضرورة زيادة المساعدات لكل المناطق السورية، وخاصة شمال غرب سوريا التي تتحمل العبء والعدد الأكبر من النازحين، مع مراعاة دعم مشاريع تمكين الشباب والنساء.

المكتب الإعلامي