12 تشرين الثاني 2024
التقى رئيس هيئة التفاوض السورية، الدكتور بدر جاموس، الأمس الثلاثاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل بمدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية البلجيكية، السفير فرانسوا كورنيه ديلزيوس، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط في الخارجية، السفير هيوبر كورمان، وتبادل وجهات النظر حول الإستراتيجيات الأوروبية المتعلقة بسوريا، وضرورة تحقيق نتائج في مسار الحل السياسي فيها.

وشدّد رئيس الهيئة، خلال اللقاء الذي حضره كل من أعضاء الهيئة أنس العبدة وإبراهيم برو، ورئيس مكتب جنيف حسين صباغ، على أهمية توافق الإستراتيجيات الأوروبية مع القرارات الدولية المتعلقة بسوريا، وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار الأممي 2254، وضرورة تمسّك الاتحاد الأوروبي بتنفيذ هذا القرار بشكل صارم وكامل باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق الاستقرار والأمن المستدامين في سوريا.

وحذّر من انعدام الأمن والفوضى والعنف والفساد في سوريا، وانعدام وجود الظروف الموضوعية والآمنة لعودة اللاجئين السوريين، واستمرار النظام في نفس أساليبه العنفية والعسكرية والترهيبية، والوضع الاقتصادي والمعيشي المتهالك في سوريا، وخوف السوريين من ممارسات النظام وعنف أجهزته الأمنية، وتأثير كل ذلك على الوضع السوري والإقليمي، والخوف من موجات لجوء جديدة إذا استمر التساهل مع النظام السوري وعدم إرغامه على المضي بالحل السياسي.

وشدّد على ضرورة أن تكون الإستراتيجيات الأوروبية كما كانت طوال العقد الأخير ملتزمة بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، ورافضة للديكتاتوريات والعنف والاستفراد بالسلطة، وأن تؤكد على أن للسوريين حقاً في أن يصلوا إلى دولتهم المنشودة، دولة المواطنة والقانون والعدالة.

وتطرّق وفد قيادة الهيئة إلى عدد من القضايا التي تتعلق بالسوريين، والمخاطر التي تهدّد اللاجئين السوريين في لبنان، سواء من حيث بقائهم في لبنان أم في عودتهم القسرية إلى سوريا، وضرورة أن تلحظ المنظمات الدولية العمنية أوضاعهم وتُقدّم لهم أكبر مساعدة ودعم ممكن.

كما تطرّق إلى أهمية العدالة والمحاسبة، وتفعيل الآليات الدولية التي تضمن محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري، إضافة إلى ضرورة زيادة الدعم الأوروبي المقدّم للسوريين في جميع المناطق، وخاصة في شمال غرب سوريا نظراً لوجود حاجة شديدة للدعم.

وتوافق الطرفان على أن القرار الأممي 2254 هو الأساس لأي حل للقضية السورية، وأن اللاءات الأوروبية المرتبطة برفض التطبيع ورفض إلغاء العقوبات ورفض إعادة الإعمار ثابتة، وهناك حاجة للبحث عن تكتيكات مختلفة للوصول إلى نتائج عملية وفعّالة فيما يتعلق بالعملية السياسية.