30 تشرين الأول 2024

أكّد وفد هيئة التفاوض السورية الذي يقوم بزيارة لنيويورك خلال لقائه السكرتير الأول مسؤول الشؤون السياسية في البعثة الدائمة لليابان في الأمم المتحدة السيد تومويوكي هانامي، أمس الثلاثاء، ضرورة ضغط المجتمع الدولي من أجل إيجاد آليات تُلزم النظام السوري على تنفيذ القرار الأممي 2254 المتعلق بالحل السياسي في سوريا، وأكّد أن تعطيل الحل يزيد من عمق الأزمة والمأساة في سوريا.

واستعرض الوفد الأوضاع الإقليمية والدولية، وما يقوم به النظام من مناورات لتعطيل وتأخير المضي في العملية السياسية، وتأثير ذلك الكبير على السوريين وعلى دول المنطقة عموماً، ومخاطر الاستمرار بهذا الوضع الذي سيُفرز المزيد من اللجوء والفقر وانعدام الأمن ما لم ينطلق الحل السياسي وتُنفّذ القرارات الدولية بشكل كامل وصارم.

وأعرب أعضاء الوفد الذي ضم رئيس المكتب القانوني في الهيئة المحامي طارق الكردي، ورئيسة لجنة المعتقلين أليس مفرج، عن أملهم أن تُساهم اليابان مع الجهود الدولية الساعية إلى إيجاد آليات لتحريك الحل السياسي، وأهمية اليابان باعتبارها عضو في مجلس الأمن الدولي ويمكن أن تُساهم بشكل عملي وفعّال في ذلك. وأعرب الوفد عن أمله أن تُساهم اليابان أيضاً في تقديم مساعدات إلى كل السوريين وخصوصاً في مناطق شمال غرب سوريا التي تشهد أوضاعاً صعبة للغاية، ولديها احتياجات لا تستطيع المساعدات الحالية أن تفي بجزء منها.

تناول الحديث عدداً من القضايا السياسية والقانونية والإنسانية، وعلى رأسها ضرورة تقديم أكبر دعم ممكن للاجئين السوريين وحمايتهم، مع التأكيد على المخاطر التي يتعرضون لها فيما لو أُعيدوا قسرياً إلى سوريا في هذه الظروف ودون إنجاز الحل السياسي، كما تم بحث قضايا المعتقلين والجهود التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع المنظمات الدولية والقانونية المعنية بقضايا حقوق الإنسان من أجل الإفراج عن المعتقلين في سوريا والكشف عن مصير عشرات الآلاف من المختفين قسرياً.

كما أكّد الوفد على أن القضايا الإنسانية جميعها مرتبطة ارتباطاً عضوياً بالحل السياسي وضرورة إنجازه وفق القرارات الدولية وخاصة بيان جنيف والقرارين الأمميين 2118 و2254.