13 تشرين الثاني 2024
اجتمع وفد هيئة التفاوض السورية برئاسة الدكتور بدر جاموس، اليوم الأربعاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل  مع السيد بيير فورميجييه، مسؤول ملفات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مكتب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، وبحث معه مخاطر تتعلق باللاجئين السوريين، وعدم توفر البيئة الآمنة لعودتهم إلى سوريا، وضرورة أخذ خطورة بؤرة الصراع السورية بعين الاعتبار في جميع إستراتيجيات الاتحاد الأوروبي.

وخلال اللقاء الذي ضم إلى جانب رئيس الهيئة، عضوا الهيئة، السيد أنس العبدة والسيد إبراهيم برو، ورئيس مكتب الهيئة في جنيف السيد حسين صباغ، شدّد وفد الهيئة على أهمية مناهضة أي عملية تطبيع أو تقارب مع النظام السوري، مشيراً إلى عدم تحقيق أي محاولات تطبيع عربية مع النظام أي نتائج تُذكر بسبب تهرّب النظام من الوعود التي يقطعها وعدم تغيير سياساته المتهربة من العملية السياسية المتفق عليها وفق القرارات الدولية، وخاصة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأكد المجتمعون أن الغايات الأساسية الثابتة للإستراتيجية الأوروبية تجاه القضية السورية هي الأكثر فائدة ونجاعة، وضرورة التمسك بها ورفع سقف العقوبات والضغوط على النظام السوري حتى يرضخ لتنفيذ القرارات الدولية، ويمضي بالعملية السياسية بشكل ملموس.

وتحدّث رئيس الهيئة عن ضرورة عدم منح النظام السوري أي دعم سياسي أو دبلوماسي أو مالي أو حتى معنوي، قبل أن يُثبت التزامه بالحل السياسي الشامل، وينفّذ القرار الدولي 2254 بشكل صارم وكامل، مشيراً إلى أنه الوسيلة الوحيدة القادرة على استعادة الأمن والسلام المستدامين في سوريا، وتضمن عودة اللاجئين بأمان وكرامة إلى بيوتهم ومناطقهم.

وأشار إلى الدور الأوروبي المهم والداعم لقضية الشعب السوري، وضرورة أن يبذل الاتحاد الأوروبي أقصى جهد من أجل الدفع بالعملية السياسية، والضغط على المستويين الأوروبي والدولي، وعلى مستوى مجلس الأمن من أجل إيجاد آليات تُلزم النظام السوري المضي قدماً بالعملية السياسية.

وتطرّق الحديث إلى شؤون اللاجئين السوريين في أوروبا، وضرورة حثّ المفوضية العليا للاجئين لتقديم المساعدة للاجئين السوريين في لبنان والهاربين منه، والنظر في زيادة المساعدات الأوروبية الإنسانية والإغاثية والمتعلقة بالبنى التحتية والتعليم والمشاريع الشبابية والنسائية في شمال غرب سوريا، مع ضرورة مراقبة أي مساعدات تصل إلى السوريين عبر النظام، والتأكد من أنها لا تُوظَّف لمزيد من قمع السوريين وسحقهم، مع ضرورة التركيز على تخفيف الآثار السلبية المحتملة على المدنيين نتيجة العقوبات.