قرار صوت عليه مجلس الأمن يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015 ينص على بدء محادثات السلام بسوريا في يناير/ كانون الثاني 2016، وبينما أكد أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد دعا لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية مطالباً بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.

اعتمد القرار بيان جنيف، وأكّد التزامه بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، ويوفر خارطة طريق لعملية سياسية بقيادة وملكيه سوريا تُسهِّلها الأمم المتحدة في جنيف. إن عملية السلام الحقيقية في سوريا يجب أن تكون بملكية سورية – بما في ذلك المشاركة المجدية للنساء السوريات – حتى تكون مستدامة.  ويتناول القرار قضايا الحكم، والعملية الدستورية، والانتخابات التي تشرف عليها الأمم المتحدة في هذا السياق.

ويطالب القرار 2254 كذلك بالامتثال للقانون الدولي، ويشدد على حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، وعلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني المرتبط بالعملية السياسية، والتصدي للإرهاب، وتنفيذ تدابير بناء الثقة، وعودة اللاجئين بأمان وطوعية، وإطلاق سراح الأشخاص المحتجزين تعسفاً. هذه هي الوسيلة التي يجب على السوريين، ولا أحد سواهم، أن يقرروا من خلالها مستقبلهم.

ونص القرار على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام والمعارضة السورييْن للمشاركة “على وجه السرعة” في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، على أن تبدأ تلك المفاوضات مطلع يناير/ كانون الثاني 2016 “بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة”.

كما أقر بدور المجموعة الدولية لدعم سوريا، باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية دائمة في سوريا.

وأعرب عن دعم مجلس الأمن للمسار السياسي السوري تحت إشراف الأمم المتحدة لتشكيل هيئة حكم ذات مصداقية، وتشمل الجميع وغير طائفية، واعتماد مسار صياغة دستور جديد لسوريا في غضون ستة أشهر. وإجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس الدستور الجديد في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة.

وطالب القرار -الذي صوت عليه الأعضاء الـ15 بالإجماع- جميع الأطراف في سوريا بوقف جميع الهجمات ضد المدنيين بشكل فوري.