قال رئيس هيئة التفاوض السورية، الدكتور بدر جاموس، إن معظم أعضاء مجلس الأمن متفقون على دعم السوريين في بناء دولتهم، ومساعدتهم في تأمين الوضع الإنساني والاقتصادي، وإعادة بناء سوريا، وتحقيق استقرار سياسي مستدام، وأن تكون هناك عملية سياسية جادة عبر تشكيل هيئة حكم انتقالية تشمل تحالف السوريين جميعًا والمضي قُدمًا في عملية سياسية سورية-سورية في دمشق، تُعقد خلالها مؤتمر وطني يُشارك فيه كل السوريين، ينبثق عنها لجنة لكتابة الدستور الجديد تُوصل السوريين إلى انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأبدى د. جاموس خلال مقابلة مع قناة الجزيرة أمس الثلاثاء استعداد هيئة التفاوض للعمل مع الإدارة السياسية في دمشق ومع كل مكونات الشعب السوري غير الممثلين حاليًا، دون إقصاء أحد، مشيرًا إلى أن جزءًا من هيئة التفاوض متواجد في دمشق، وسينضم لهم البقية قريبًا، وسيكون هناك لقاءات عديدة مع كل الأطراف.

وحول موقع القرار 2254، أكّد أنه مبني على عدة نقاط، وبعد سقوط النظام وانتهى، سقط الطرف الآخر، والذين سيبحثون مصير البلاد هم جميعهم طرف واحد من أجل تشكيل هيئة حكم انتقالية تُمثّل السوريين، وبعد ذلك يتم العمل على عقد مؤتمر وطني ولجنة تأسيسية، تقوم بتشكيل لجنة لصياغة الدستور من خبراء وقانونيين، وعرضه على استفتاء عام، ثم الوصول إلى انتخابات نزيهة، وكل هذه النقاط موجودة في القرار 2254، مُشيراً إلى أن إصدار قرار جديد مُعدّل سيأخذ وقتاً طويلاً، وسوريا لا تستطيع الانتظار.

وشدّد رئيس الهيئة على أن القرار السوري سيكون سوريًا-سوريًا، وأن دور الأمم المتحدة هو مساعدة السوريين وتيسير الحوارات بينهم فقط. الحوار سيكون بين الإدارة السياسية في دمشق وهيئة التفاوض وجميع المكونات السورية والمجتمع المدني، حيث يجب أن يكون الجميع جزءًا من هذا الحوار الوطني المعمق للوصول إلى بناء سوريا التي تنعم باستقرار سياسي مستدام.

وأشار إلى أن الهيئة تنتقل لتعقد اجتماعاتها وتنشط في دمشق، وكان لديها في دمشق لقاء مع المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسون، وآخر مع ممثل الاتحاد الأوروبي، ومبعوثين أوروبيين آخرين. وأكد أن كل الوفود تأتي إلى سوريا منفتحة على اللقاء مع جميع الأطراف، وأن الهيئة تأمل أن تكون هناك رؤية لسوريا موحدة خالية من الخلافات، لأن هذا اليوم هو يوم الوحدة والعمل المشترك.

وأوضح د. جاموس أن جميع ممثلي الدول يؤكدون الوحدة الوطنية، وأن القرار 2254 ما يزال الأفضل فيما يخص عملية الانتقال السياسي عبر تشكيل حكومة انتقالية تشاركية، ومؤتمر وطني، ودستور، وانتخابات. وأكّد أهمية وجود حكومة منتخبة تستمد شرعيتها من أطياف الشعب السوري، تُمثل سوريا في جميع المحافل الدولية، وتلتزم بالاتفاقيات الدولية، وتعمل على تحقيق استقرار مستدام يؤمن بيئة جاذبة لعودة اللاجئين والتنمية وإعادة الإعمار.