29 أيلول/سبتمبر 2024

التقى وفد هيئة التفاوض السورية برئاسة رئيس الهيئة الدكتور بدر جاموس في ختام زيارته إلى نيويورك، سعادة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، أمس السبت في مكتب غوتيريش، وبحث الجانبان مختلف جوانب القضية السورية، وضرورة تحريك الحل السياسي وإيجاد آليات مُلزمة لتنفيذ القرارات الدولية.

وخلال الاجتماع الذي حضره المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون ووفد مرافق لغوتيريش، جرى تبادل وجهات النظر حول التطورات الراهنة فيما يتعلق بالقضية السورية، وتأثيرات القضايا الدولية على الملف السوري، والتأكيد على دعم الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة تجاه الحل السياسي، وضرورة أن يكون هناك آليات واضحة مُلزمة لكافة الأطراف، وجدول زمني صريح للعملية السياسية ولتنفيذ القرار 2254 على وجه الخصوص.

وتحدّث رئيس الهيئة عن المحاولات المستمرة للنظام السوري لتعطيل الحل السياسي، والمماطلة في تنفيذ القرارات الدولية وعدم تحمّله مسؤوليته تجاه الشعب السوري والتغيير السياسي والسلام المأمول، وأشار إلى ضرورة أن تبقى القضية السورية على أولويات مجلس الأمن الدولي بسبب ضخامتها وعمق مأساويتها، واستمرار استنزاف سوريا وشعبها من قبل النظام السوري وحلفائه.

وأوضح أن هيئة التفاوض لطالما تجاوبت مع القرارات الدولية لتنفيذها وفق جدول زمني وآليات مجدية وفّعالة، وشاركت في كل ما من شأنه تحريك العملية السياسية، وقوبلت كل جهودها بتهرّب من النظام وعدم اكتراث منه لحجم المأساة، ورفضه القاطع للانصياع للاستحقاقات المطلوبة منه.

كما تحدّث عن ملايين النازحين السوريين، وأوضاع اللاجئين السوريين في دول الشتات، وضرورة التزام كافة الدول بالقوانين الدولية المعنية باللاجئين وحقوق الإنسان، وضمان سلامة اللاجئين السوريين وضمان الحد الأدنى من المتطلبات التي تضمن لهم العيش بأمان وكرامة، ورفض الهيئة للإعادة القسرية لأن سوريا غير آمنة بكافة المقاييس، وسيواجه العائدون أخطاراً مختلفة وكبيرة.

وتطرق إلى ملف المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً، باعتباره ملفاً فوق تفاوضي كان من الواجب إغلاقه منذ زمن طويل، لكن النظام السوري يرفض أن يبحث بهذا الملف كما يرفض إطلاق سراح المعتقلين دون محاكمات في سجونه، ويرفض الكشف عن مصير عشرات الآلاف من المختفين في معتقلاته.

وأكّد رئيس الهيئة على عبثية وعدم جدوى كافة محاولات تعويم النظام السوري، وأكّد أن أي محاولة للتطبيع أو التعامل مع القضية السورية بعيداً عن القرارات الدولية هي محاولة مرفوضة ولن تؤدي إلا إلى المزيد من المآسي والخراب والعذابات الإنسانية، والمزيد من موجات الهروب واللجوء نحو دول العالم.