عقدت هيئة التفاوض السورية اجتماعها الدوري في جنيف يومي ١٧ و ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٣، حيث ناقشت الوضع السياسي العام، واستمعت إلى إحاطات لجانها بشأن العملية السياسية السورية بما فيها اللجنة الدستورية، وجهود المبعوث الدولي الخاص الى سورية لإحداث تقدم مجد في إطار إجراءات بناء الثقة الخاصة بالقضايا الانسانية، ولاحظت استمرار عجز هذه الجهود عن تحقيق أي تقدم في ملف المعتقلين، ناهيك عن استمرار حالات الاعتقال والانتهاكات بحق السوريات والسوريين إلى يومنا هذا،  كما لم تتمكن من  تحقيق وقف إطلاق نار شامل يضمن سلامة المدنيين والمنشآت الطبية والعامة، حيث ما زال قصف النظام وداعميه يستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في ادلب، ومازال مجلس الأمن عاجزا عن تمديد فترة القرارات الخاصة أو إصدار قرار جديد بشأن وصول المساعدات الانسانية الآمن والمستمر عبر الحدود الى محتاجيها كافة دون تمييز او تسييس. لقد بات جليًا أن استمرار جمود العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف، نتيجة مباشرة لاستمرار رفض النظام لأي جهود للتوصل الى حل سياسي قابل للاستدامة عبر التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ (٢٠١٥)، واستمرار غياب التوافق الدولي للدفع نحو تفعيل العملية السياسية بما يكفل لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى سوريا استرداد زمام المبادرة والكف عن الصمت على استمرار النظام في تعطيل جهوده.

تطالب هيئة التفاوض السورية، الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الى سوريا وأعضاء مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياتهم تجاه وقف المأساة التي يعيشها الشعب السوري، داخل سوريا وخارجها، واتخاذ خطوات جدية لتفعيل العملية السياسية بالدعوة لاجتماعات تفاوضية مباشرة في جنيف بشأن سبل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ بسلاله الاربعة. 

وتطالب أيضا بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن بشأن العقبات والإعاقات التي تواجهها العملية السياسية لتنفيذ قرار مجلس رقم ٢٢٥٤، وسبل التغلب عليها بحضور المعارضة السورية التي نص عليها القرار المذكور ممثلة بهيئة التفاوض السورية كونها أحد الطرفين السوريين المناط بهما عملية التفاوض بخصوص تنفيذ القرار المذكور.

كما تدعو الأمم المتحدة والمنظمات ذات العلاقة والدول الأعضاء فيها إلى الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها تجاه حقوق اللاجئين والمهجرين والنازحين بالحماية وتأمين احتياجاتهم الانسانية، ووقف الانتهاكات والاجراءات التي ترتكب وتتخذ بحقهم بهدف دفعهم نحو العودة القسرية وغير الآمنة. 

 وتؤكد هيئة التفاوض السورية على مطلبها بإطلاق آليات تحقيق العدالة والمحاسبة عما ارتكب ويرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بحق الأبرياء من الشعب السوري، عبر قرارات ملزمة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وفيما يتيحه ميثاقها، لوقف تعطيل إطلاق هذه الآليات عبر مجلس الأمن.

تحيي هيئة التفاوض نضالات شعبنا السوري في جميع أرجاء الوطن، وتهتم ببوادر نهوض مناطق جديدة، بعد أن قدم أهلنا في السويداء مثالا ناصعا على الحراك السلمي المنظم والوحدة المجتمعية والوطنية.

وقفت الهيئة عند الوضع الخطير الذي تعيشه المنطقة والمتمثل في اجتياح قوات الاحتلال لقطاع غزة. وتؤكد الهيئة على إدانة هذا الاجتياح والمجازر التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء في غزة، واستهداف المنشآت الطبية والمدنية وتعرب عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وضرورة إنهاء معاناته، وإذ تثمن هيئة التفاوض السورية الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تبذلها المجموعة العربية في المحافل الدولية والإقليمية من اجل إفشال مخطط التهجير، والعمل على إغاثة الشعب الفلسطيني بما يدعم بقاءه وصموده فإنها ترى من الضروري وقف العدوان فورًا، والسماح بالمرور الآمن والمستمر للمساعدات الإغاثية والانسانية، كما تعرب هيئة التفاوض عن تأييدها الكامل للمبادرة العربية للسلام الصادرة عن قمة بيروت في العام ٢٠٠٢.

وإذ تلحظ هيئة التفاوض أن مستقبل المنطقة ومنها وطننا سورية يكتنفه الغموض وتحفه المخاطر، فإنها تشدد على رص الصف، ونبذ الفرقة والارتقاء بجهودنا السياسية والتنظيمية استجابة لهذه التحديات القادمة.