وفد هيئة التفاوض يلتقي وزير الدولة في الخارجية القطرية

ضرورة الحل السياسي الشامل وفق القرار الدولي 2254

وفد هيئة التفاوض يلتقي وزير الدولة في الخارجية القطرية
لقاء رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور بدر جاموس مع وزير الدولة في الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي.

24 أيلول/سبتمبر 2024


التقى وفد هيئة التفاوض السورية برئاسة رئيس الهيئة الدكتور بدر جاموس وضمَّ أمين سر هيئة التفاوض صفوان عكاش وعضو الهيئة جمال سليمان، أمس الاثنين في نيويورك، بمعالي وزير الدولة في الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي ووفد مرافق له، وبحث معه آخر تطورات العملية السياسية السورية وطرق إحيائها للوصول إلى حل سياسي شامل وفق القرار الدولي 2254، وتحقيق طموحات الشعب السوري المشروعة.

بحث الجانبان طرق إحياء العملية السياسية وتنفيذ القرار الدولي 2254 بشكل كامل وصارم من أجل إنهاء المأساة السورية والوصول إلى استقرار شامل، وضرورة إيجاد آليات مُلزمة وواضحة لتطبيق هذا القرار ومنع النظام من الاستمرار في عرقلة العملية السياسية والتهرب منها.

وتطرق رئيس الهيئة إلى أهمية البعد العربي في الحل السياسي، وعبثية التطبيع مع النظام السوري الذي يستمر برفض الحل السياسي والتهرب من كافة الاستحقاقات التي تفرضها عليه القرارات الدولية، مشيراً إلى أن سورية غير آمنة ولا يمكن التفكير بعودة آمنة وطوعية للسوريين إلى بلداتهم وبيوتهم إلا بعد تطبيق الحل السياسي وإيجاد هيئة الحكم الانتقالي البيئة الآمنة والضامنة لعودة السوريين بكرامة وحرية إلى ديارهم.

وأشاد بدور قطر الثابت والداعم للسوريين وقضيتهم العادلة، حكومةً وشعباً، على الصعيد السياسي والدبلوماسي والإنساني، والتأثير الإيجابي لهذا الدعم على السوريين، كما قدّر موقف قطر الثابت والواضح الداعم للحل السياسي للقضية السورية وفق القرارات الدولية.

وتحدث حول ضرورة محاسبة النظام على جرائم الحرب التي ارتكبها، وأهمية العدالة الانتقالية في المرحلة اللاحقة، والتي هي جزء لا يتجرأ من الحل السياسي العادل، وضرورة أن يأخذ المجتمع الدولي بعين الاعتبار أولوية قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سجون النظام السوري، وأهمية استمرار تقديم الدعم الإنساني للسوريين في كل مكان.

من جهته أكّد الوزير القطري وقوف قطر إلى جانب السوريين، وأملها أن تنتهي مأساتهم وتتحقق طموحاتهم، وتأييدها دفع العملية السياسية بخطوات جدية وصولاً إلى الحل السياسي المبني على القرارات الدولية وخاصة القرار الأممي 2254.

المكتب الإعلامي