30 تشرين الأول 2024
التقى وفد من هيئة التفاوض السورية (أمس الثلاثاء) في نيويورك بوفد من مكتب الأمم المتحدة للشؤون السياسية والتنمية يضم مسؤولة الملف السوري في الأمم المتحدة السيدة أماندا روبرتس، وهند عبد الغني وسينا كابور وبراين فيلاكوس، وبحث الجانبان الحل السياسي المتوقف والأوضاع الإنسانية، وضرورة زيادة الدعم والمساعدات الإغاثية والإنسانية بشكل ملموس.

وأكّد الوفد الذي ضم رئيس المكتب القانوني في الهيئة المحامي طارق الكردي، ورئيسة لجنة المعتقلين أليس مفرج، وعضو الهيئة فدوى العجيلي، ضرورة إيجاد آليات مُلزمة لكل الأطراف لاحترام وتطبيق قرارات الأمم المتحدة.

وتحدّث وفد الهيئة عن تعطيل النظام السوري للحل السياسي ورفضه لتنفيذ القرارات الدولية المتفق عليها وخاصة القرار 2254، وضرورة دعم المجتمع الدولي لتنفيذ هذا القرار بشكل صارم وكامل لأن ذلك السبيل الوحيد لتحقيق العدالة والاستقرار المستدام في سوريا.

وأكّد الوفد أن المساعدات التي تُقدّمها الدول الداعمة والأمم المتحدة من أجل السوريين ليست كافية، مشيراً إلى أن كل السوريين في الداخل بحاجة إلى دعم إغاثي وإنساني بسبب الانهيار الاقتصادي التي تسببت به حرب النظام، وخاصة في شمال غرب سوريا، ويجب زيادة المساعدات المقدّمة للسوريين بشكل كبير لتحل جزءاً من الحاجة المتزايدة.

وشدّد الوفد على أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين في ظل الأوضاع الراهنة، مستشهداً بموقف الاتحاد الأوربي الذي ما زال يؤكد باستمرار بأن سوريا بلد غير آمن، وأن عودة اللاجئين إلى سوريا أمر غير مطروح، ما لم يتم العمل بجدية من المجتمع الدولي على تحقيق الحل السياسي وفق القرارات الدولية.

ونبّه إلى المخاطر التي تواجه اللاجئين السوريين في لبنان، وتعرّض بعضهم إلى اعتقال واستدعاءات أمنية عند عودتهم مرغمين من لبنان إلى سوريا، والمخاطر التي يواججها الباقون في لبنان، وأوضاعهم الإنسانية السيئة للغاية، والحاجة إلى إيجاد حلول إسعافية للاجئين السوريين في لبنان بعيداً عن عودتهم القسرية إلى سوريا.