22 تشرين الثاني 2024

مشاركة رئيس المكتب القانوني في هيئة التفاوض المحامي طارق الكردي في أعمال المؤتمر الدولي الثاني للمجتمع المدني السوري حول الأسلحة الكيميائية الذي عقد في لاهاي برعاية الدفاع المدني وعدد من منظمات المجتمع المدني السورية.

وأكد الكردي خلال مداخلة له على أهمية المحاسبة والمساءلة عن هجمات الكيماوي وعن كل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي قام بها النظام السوري خلال العقد المنصرم، وضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه السوريين، سواء بضمان أمن وسلامة الشهود أو بالمساعدة في إيجاد آليات قضائية لمحاسبة المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي في سوريا.

ودعا إلى إدانة إستراتيجية النظام السوري في التعامل مع الهجمات الكيميائية، واستمراره في استخدام الغازات السامة، وعرقلة عمل فرق التحقيق الدولية وتضليل المحققين ومنع وصولهم إلى المواقع المستهدفة، وترهيب الشهود وتدمير الأدلة وطمس الحقائق، واستمرار روسيا بتوفير الحماية له وعرقلة مسار العدالة.

وفي نهاية المؤتمر أكّد المشاركون على إعطاء الأولوية للتصدي لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013، واتخاذ تدابير جماعية رداً على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وتنفيذ مذكرات التوقيف الدولية التي أصدرتها فرنسا بحق بشار الأسد وماهر الأسد والجنرالين العسكريين غسان عباس وبسام الحسن، بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة واتخاذ الدول خطوات فعالة بشكل جماعي لضمان الملاحقة الدولية لجميع الأفراد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وغيرها من التوصيات.