قال عضو هيئة التفاوض السورية طارق الكردي في حوار مع المرصد السوري لحقوق الإنسان
قال عضو هيئة التفاوض السورية طارق الكردي في حوار مع المرصد السوري لحقوق الإنسان: “طالبنا بوقف الانتهاكات بحق السجناء واللاجئين السوريين بشكل عام في لبنان، ونرفض استخدامهم كورقة في الصراع السياسي الداخلي اللبناني.” وفيما يلي نص الحوار كاملاً:
أكد المحامي طارق الكردي، رئيس المكتب القانوني في هيئة التفاوض السورية، في حوار مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن النظام السوري لم يُغير وسائله العنفية وطريقته في مواجهة الغضب الشعبي تجاهه حيث لايزال يصر على الحل الأمني وتهجير السوريين قسريا، معتبرا أن المعارضة مستمرة في هدفها لفرض تطبيق القرار الأممي 2254،لافتا إلى أن كل محاولات النظام لتلميع صورته والتطبيع إقليميا ودوليا كانت نتائجها صفرية ولن تحقق أي هدف مادامت أساليبه القمعية متواصلة.
وأفاد الكردي بأنه لا بديل عن القرارات الدولية التي كانت بتوافق جامع، متهما النظام بعرقلة الحلول السياسية وعدم احترام المجتمع الدولي واتفاقاته.
س-وضع صعب يعيشه اللاجئون السوريون الآن في لبنان، وهم يتأرجحون بين المشقة والخوف من العودة والاعتقال والتنكيل من قبل النظام، وتحمل الوضع المأساوي الجديد في لبنان نتيجة الحرب، دون حل ينقذهم من هذا الوضع، أين هيئة التفاوض من هذا، وأليس دورها التنسيق لإيجاد الحلول لهؤلاء المنكوبين؟
ج-بالفعل، يعيش اللاجئون السوريون في لبنان منذ زمن طويل أوضاعا معيشية وحياتية صعبة وزادت هذه الأيام مأساوية وصعوبات هذه الأوضاع ، فهم يتعرضون لممارسات عنصرية وانتهاكات بحقّهم خاصة من بيئة حزب الله، ويتعرضون لمخاطر الحرب التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي والتي لا تميّز بين لبناني وسوري، كما يواجهون تمييزاً في توزيع المساعدات الإنسانية التي تُشرف عليها الدولة اللبنانية، وبالمقابل يخشون العودة إلى سوريا خوفاً من بطش النظام والاستدعاءات الأمنية والاعتقالات أحياناً، بالخلاصة فإن ظرفهم مأساوي بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
-قضيتهم هي قضية جوهرية بالنسبة لنا في هيئة التفاوض السورية، وتعمل هيئة التفاوض السورية بكل إمكانياتها للتخفيف من مأساوية هذه القضية، ونتواصل على أعلى مستوى دولي واممي من أجل إيجاد حلول لمعاناة اللاجئين السوريين في لبنان وضمان أمنهم وسلامتهم والحد الأدنى من العيش الكريم والمعاملة الإنسانية، ولن ندّخر جهداً للوصول إلى هذا، قمنا الأسبوع الماضي بزيارة نيويورك، والتقينا بعدد من ممثلي الدول أعضاء مجلس الأمن، وطرحنا قضية اللاجئين السوريين في لبنان بكل وضوح، وكشفنا ممارسات السلطات السورية ضد العائدين منهم، من ابتزاز وتهديد وأحياناً اعتقال، وكذلك توزيع السلطات السورية اللاجئين العائدين على مراكز إيواء بعيداً عن مساكنهم وبيوتهم التي هُجّروا منها، وبعضها في مناطق خطرة مثل خطوط التماس، وطالبنا الضغط داخل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي من أجل توفير الحماية اللازمة لهم، وتأمين المساعدات الإنسانية العاجلة لهم وفي وقت سابق من الشهر المنصرم اقمنا فعالية في مكتب هيئة التفاوض بجنيف حيث تحدث السيد رئيس الهيئة إلى عدد كبير من ممثلي الدول الشقيقة والصديقة حول اوضاع اهلنا اللاجئين السوريين في لبنان وكذلك، والتقى رئيس الهيئة الدكتور بدر جاموس بالمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن في جنيف قبل أيام، وطالب بأن تقوم الأمم المتحدة بتشكيل آلية مراقبة لضمان عدم اعتقال السوريين العائدين من لبنان نتيجة الحرب الدائرة فيه، مع مشاركة الهيئة في هذه الآلية، والكشف كذلك عما إذا كان للمفوض السامي لشؤون اللاجئين أي ضمانات لعودتهم.
-كما بحثنا بشكل ثنائي وجماعي مع ممثلي الدول الشقيقة والصديقة ضرورة ضمان وصول المساعدات العاجلة للاجئين السوريين ورفض أي إجراءات للتمييز بين المحتاجين في لبنان بناءً على الجنسية، وكذلك زيادة المساعدات إلى مناطق شمال غربي سوريا لأن أعداداً كبيرة من السوريين عادوا من لبنان ليستقروا في مناطق شمال غربي سوريا.
س- منذ قبل الحرب وتحديداً منذ عام 2019 واحتداد الأزمة الاقتصادية، تحوّل لبنان من ملاذ للاجئين السوريين إلى بيئة معادية، بعد حملات الشيطنة والتحريض ضدهم، بلغت حد منعهم من زيارة بعض المناطق ليلاً أو العمل، والتضييق عليهم بشكل علني، إلى أي مدى حاولت المعارضة الممثلة في هيئة التفاوض وغيرها، إيقاف هذا الواقع اللا إنساني، وكيف يمكن اليوم حماية هؤلاء اللاجئين وضمان العودة الآمنة وغير القسرية إلى سوريا، سيما وأن الصراع لم ينته بعد؟
ج-لطالما بحثنا موضوع اللاجئين السوريين والمعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وتعرضهم لممارسات عنصرية من إدارة السجون، ومن حزب الله وحلفائه، والتحريض الذي كانوا يتعرضون له، وحذّرنا الأشقاء العرب من مخاطر تعامل لبنان الرسمي مع السوريين الموجودين فيه بهذه الطريقة، وضرورة وضع حد لذلك والتزام السلطات اللبنانية بالقوانين الدولية، وبقوانين حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين، وأرسلنا رسائل عبر المبعوث الأممي تؤكد وتوثق تفاقم سوء الأوضاع بالنسبة للسوريين في لبنان بشكل خطير، وقيام السلطات اللبنانية بالضغط المادي والمعنوي على الموقوفين والسجناء لإرغامهم على توقيع أوراق تفيد بطلب نقلهم إلى سجون النظام السوري، وما يحمله هذا التصرف من كوارث ومخاطر عليهم.
-وطالبنا عبر محامين أصدقاء في لبنان للتحرك الفوري والتواصل مع السلطات اللبنانية لوقف الانتهاكات بحق السجناء السوريين والسوريين بشكل عام، ورفضنا استخدامهم كورقة في الصراع السياسي الداخلي اللبناني، وأكّدنا أن مأساة اللاجئين السوريين في لبنان هي جزء من مآسي السوريين حول العالم، وجزء من الأوضاع السيئة والأزمات في المنطقة، وجميعها مرتبطة بالحل السياسي في سوريا، الحل الذي يجب أن يمضي وفق ما هو محدد له في القرارات الدولية وخاصة القرار الأممي 2254، لأنه الوحيد الذي يضمن تحقيق الانتقال السياسي في بيئة آمنة ومحايدة تسمح بعودة اللاجئين بكرامة وسلامة، وهو الحل الوحيد لكل الأزمات الإنسانية لأن جذر وأساس الأزمة في سوريا هو سياسي وليس إنساني.
س- برغم محاولات هيئة التفاوض ومساعيها للحل واتصالاتها الإقليمية والخارجية، يبدو أن الطريق لازال وعراً، فالنظام المدعوم من إيران وروسيا غير مستعد للتفاوض وقبول القرارات الدولية المتفق حولها منذ سنوات، برأيكم، أين الحل، وهل سيتحمل السوريون مزيداً من الانتظار والمعاناة في بلدان اللجوء التي لا تحترم إنسانيتهم، وهل يمكن أن يكون هناك بديل عن القرار 2254؟
ج-بداية نؤكد أنه لا بديل عن القرار 2254 ولا عن القرارات والبيانات الدولية المتعلقة بالقضية السورية، لأنها نتيجة توافقات دولية معقّدة استمرت سنوات للتوصل إليها، وقدّم الشعب السوري التضحيات الجسام من أجل الوصول إليها، ونحن نصرّ في هيئة التفاوض السورية على ضرورة تنفيذ القرار 2254 بشكل صارم وكامل وبأسرع وقت ممكن كي نُنقذ سورية من الأسوأ.
-طوال 13 سنة، قام النظام السوري بتعطيل كل الحلول السياسية، وهو يرفض أن يُنفّذ القرارات الدولية، ويضرب بعرض الحائط كل ما اتفق عليه المجتمع الدولي حول سوريا، كما يتهرب من المفاوضات السياسية ومنم اللجنة الدستورية ومن أي التزام واستحقاق مفروض عليه في القرارات الدولية، مُستنداً إلى دعم حلفائه العسكري، وعنفه وعنفهم في التعامل مع السوريين، وساخراً من المجتمع الدولي مُعتقداً أنه يعيش في غابة وأن سوريا مزرعة له يحق أن يفعل بها وبالسوريين ما يشاء، لكن هذا خطأ كبير، ولن يستطيع النظام السوري التهرّب من الحل السياسي إلى ما لا
