‎15 أيار 2024

عقدت هيئة التفاوض السورية أمس (الأربعاء) ورشة عمل في غازي عنتاب مع مجتمعات الأعمال السورية، حيث تهدف الورشة إلى تقديم إحاطة حول آخر مستجدات العملية السياسية السورية، وعرض المواقف الدولية، وما تقوم به الهيئة من أجل تحريك ملف الحل السياسي، وفق القرارات الدولية وخاصة بيان جنيف والقرارين الدوليين 2118 و2254.

شارك في اللقاء رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور بدر جاموس، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة السيد عبد الرحمن مصطفى، وعدد من أعضاء هيئة التفاوض السورية، ووزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة د. عبد الحكيم المصري، ومديرو المعابر الحدودية ورؤساء وأعضاء من غرف التجارة في مناطق الشمال السوري، إضافة إلى خبراء في التنمية والاقتصاد وصناعيين.

خلال الورشة، قدّم رئيس الهيئة إحاطة حول النشاطات واللقاءات التي تقوم بها الهيئة على المستوى العربي والدولي، والجهود التي تبذلها من أجل إبقاء الملف السوري حاضراً ضمن أولويات المجتمع الدولي، والضغوط التي يمكن ممارستها لتحريك الملف السساسي استناداً إلى القرارات الدولية، مشدّداً على أهمية تكامل العمل بين القوى السياسية وباقي المؤسسات والفعاليات الثورية والاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ومجتمع الأعمال، والدور التكاملي للجميع في حل المشكلات التي تواجه السوريين.

ولفت د. جاموس إلى أن جذر الأزمة الإنسانية في سوريا هي أسباب سياسية، معتبراً أن أي تأخير إضافي في الوصول إلى حل سياسي سيؤدي حُكماً إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية.

وأوضح أن المجتمع الدولي بات مُطالباً بالعمل بشكل أكثر فاعلية وجدوى لإيجاد آليات تُلزم النظام السوري بالمضي قدماً في العملية السياسية التفاوضية، وتمنعه من المماطة والتهرب من الالتزامات التي تفرضها عليه القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري.

وأشار إلى أن مشاركة هيئة التفاوض السورية في “مؤتمر بروكسل من أجل دعم استقرار سوريا” الذي عُقد نهاية الشهر الماضي، واللقاءات التي أجرتها قيادة الهيئة على هامش المؤتمر مع مسؤولين ودبلوماسيين أمريكيين وأوروبيين وعرب، حيث ركزت على ضرورة تحقيق الانتقال السياسي استناداً لبيان جنيف والقرار 2254، وتمت خلالها مناقشة أفكار لتجاوز التعطيل الذي يقوم به نظام الأسد.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن الفعالية الثقافية التي أقامتها الهيئة على هامش مؤتمر بروكسل، وحضرها مئات السوريين والأجانب، كانت تهدف بشكل رئيس إلى التذكير بقضية المعتقلين والمختفين قسراً في سجون النظام السوري، فضلاً عن هدفها تغيير وجهة النظر عن اللاجئين، وإبراز الوجه الإيجابي الحضاري الذي يملكه السوريون للمجتمعات المستضيفة لهم، إضافة إلى التنبيه بأن عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم مرتبط بالانتقال السياسي وهيئة الحكم ذات الصلاحيات التنفيذيية الكاملة، والتي يمكن لها توفير البيئة الآمنة والمحايدة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين.

وقدّم رئيس الهيئة شرحاً حول عمل الهيئة على ملف المحاسبة والمساءلة وملاحقة مرتكبي الجرائم بحق السوريين من رجالات النظام السوري، كما نبّه إلى العمل الشاق الذي تقوم به فيما يتعلق بملف المعتقلين والمختفين قسرياً من أجل إطلاق سراحهم، وباعتباره ملفاً فوق تفاوضي يجب أن يسبق الحل السياسي.

‎من جهته، أكد رئيس الحكومة السورية المؤقتة على ضرورة تحسين واقع المناطق المحررة في شمال غرب سوريا خصوصاً، وأهمية تشجيع الاستثمارات في هذه المناطق، كما تحدّث عن الدور المهم الذي يمكن أن يقوم به قطاع الأعمال من أجل ذلك، وبيّن أن هناك عدداً من الأفكار لتحسين الواقع المعيشي والخدمي في المناطق المحررة، وأن الحكومة تدرس الممكنات وتجري تواصلات محلية وإقليمية لضمان أفضل النتائج.

كذلك شرح ما تقوم به الحكومة ومؤسساتها في المناطق المحررة للوصول إلى حوكمة رشيدة في تلك المناطق، مشيراً إلى أهمية إيجاد قانون للضرائب، وضرورة دعم الحكومة وتمكينها لتستطيع القيام بمهامها على أفضل وجه بما يخدم جميع السوريين.

‎وفي نهاية الورشة طرح الحضور عدداً من المقترحات والأفكار بخصوص دعوة اللاجئين السوريين للاستثمار في المناطق المحررة، وأهمية توفير الخدمات الاستشارية والقانونية لهم لزيادة الثقة بالاستثمار، وضرورة زيادة الإنتاج المحلي والتصدير والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه التجار والصناعيين في المنطقة.