25 أيلول/سبتمبر 2024

ناقش وفد هيئة التفاوض السورية مع المدير العام للقضايا العالمية والعلاقات الدولية والشؤون الاقتصادية في جمهورية مالطا، نيفيل أكيليـنـا والوفد المرافق له في نيويورك أمس الثلاثاء، آخر مستجدات العملية السياسية، والأوضاع المتردية في سوريا على كافة الأصعدة، وضرورة ضمان حقوق اللاجئين السوريين ومخاطر إرغامهم على العودة إلى سوريا.

وذكّر وفد الهيئة الذي ضم أعضاء الهيئة أنس العبدة وديما موسى وفدوى العجيلي بموقف الاتحاد الأوروبي الرافض للتطبيع مع النظام السوري دون إحراز تقدّم ملموس في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وضرورة التنسيق عن كثب مع الشركاء الدوليين من أجل إعادة تحريك ملف الحل السياسي الذي يُعطّله النظام السوري كلّياً.

وأشار إلى أن هيئة التفاوض السورية متجاوبة مع القرارات الدولية وتحترم تنفيذها، لكن النظام السوري يرفض التجاوب مع هذه القرارات على الرغم من وجود إجماع دولي وإقليمي عليها، مؤكّداً خطورة استمرار الوضع على ما هو عليه لأن ذلك يؤدي إلى استمرار تراجع الأوضاع الأمنية والإنسانية والاقتصادية في سوريا، ويُفاقم أزمة اللاجئين دولياً.

وشدّد على عبثية التطبيع مع النظام السوري أو إعادة تأهيله، وأنه من الأولى محاسبته على ما ارتكب من جرائم حرب بحق الشعب السوري منذ عام 2011 ولغاية الآن وتحريك ملفات العدالة الانتقالية مع الحل السياسي لضمان محاسبة من أجرم بحق الشعب السوري.
وأعرب عن أمله أن تلتزم الدول المستضيفة للاجئين بالقوانين الدولية، وتحترم وجودهم لديها، وتقوم بحمايتهم وتأمين الحياة الكريمة لهم، مُشيراً إلى خطورة دفعهم للعودة القسرية إلى سوريا لأن ذلك سيعرض حياتهم لمخاطر حقيقية في ظل استمرار النظام السوري بقمعه وعنفه.

وشدّد على أن ملف المعتقلين والمختفين قسرياً هو ملف فوق تفاوضي، ويجب أن تكون هناك ضغوط دولية من أجل أن يُفرج النظام السوري عن المعتقلين لديه ويضمن أمنهم، ويقوم بالكشف عن مصير المختفين قسرياً.