20أيلول/ سبتمبر 2024

أجرى وفد من هيئة التفاوض السورية برفقة ممثلين من المجتمع المدني سلسلة لقاءات واجتماعات في مدينة جنيف مع مجموعة من المنظمات والمؤسسات الأوروبية والدولية المهتمة بالقضايا السورية، وخصوصاً قضايا حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والمفقودين.

تضمنت اللقاءات اجتماعات مع مسؤولين في لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، والآلية الدولية المحايدة المستقلة، وكذلك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقسم حقوق الإنسان في مكتب المبعوث الدولي، والمؤسسة الدولية الخاصة بالمفقودين في سوريا، وعدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية من دول أصدقاء الشعب السوري.

ضم وفد الهيئة رئيس المكتب القانوني في الهيئة المحامي طارق الكردي، ونائبة مدير مكتب الهيئة في جنيف، فيما ضم من المجتمع المدني السوري كلاً من مؤيد سكيف والدكتور توفيق الشماع.

بحث وفد الهيئة خلال الاجتماعات ضرورة ضمان المحاسبة والمساءلة للنظام السوري وعدم إفلاته من العقاب عن الجرائم التي ارتكبها بحق السوريين، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار عمليات العدالة الانتقالية خلال الحل السياسي وبعده، كما بحث أوضاع اللاجئين السوريين في دول الجوار وتحديداً ما يتعرض له اللاجئون السوريون في لبنان عموماً والمعتقلون منهم على وجه الخصوص.

ورّكزت النقاشات على ضرورة الضغط الدولي على النظام السوري للإفراج عن المعتقلين دون قيد أو شرط، وكشف مصير المفقودين كافة، وحث على إيجاد آليات لمنع النظام السوري من الاستمرار في سياسة الاعتقال والإخفاء القسري والقتل تحت التعذيب، مشيراً إلى أن النظام السوري لم يُغيّر من سياسته القمعية في إرهاب السوريين، وكل ما يتحدث عنه من تغيرات ما هي إلا عمليات احتيال على المجتمع الدولي، وشدد الوفد على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية السورية وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران الأمميين 2254 و2118، فضلاً عن العديد من المواضيع ذات الصلة بالقضية السورية والمتعلقة بشكل مباشر بالشعب السوري.