5 تشرين الأول/أكتوبر 2024

لليوم الثاني واصل ممثلو الجالية السورية في جمهورية ألمانيا الاتحادية حواراتهم التي انطلقت أمس الجمعة برعاية هيئة التفاوض السورية في برلين، وسط اهتمام وتركيز على مضامين العدالة الانتقالية المطلوبة في العملية السياسية، وآليات التعاون بين هيئة التفاوض والمجتمع المدني السوري في ألمانيا.

وفي جلسة “الولاية القضائية العالمية وكيفية استثمارها في العملية السياسية” التي شارك فيها جمانة سيف، إبراهيم شاهين، فدوى محمود وإدارة أليس مفرج، ناقشوا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا، وموقف القانون الدولي منها، مع استعراض تجارب دولية في هذا المجال، وكيف يمكن للسوريين الاستفادة من هذه التجارب لتفعيل المحاكمات الدولية والمساءلة والعدالة الانتقالية، ودعم الضحايا، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً والكشف عن مصير المختفين قسرياً، وأهمية التوثيق في هذا المجال، فيما تطرقوا إلى مساعي هيئة التفاوض إلى متابعة وتحريك هذا الملف بشكل دائم في الأمم المتحدة وعلى المستوى الدولي.

وجرى الحديث عن روابط أسر المعتقلين، والعمل الذي تقوم به، والصعوبات التي تواجهها، وإصرارها على التوثيق، والمطالبة المستمرة بإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المختفين، ودفع ملفات المحاسبة إلى أقصى ما يمكن دولياً، ومتابعتها ورفع دعاوى قضائية في محاكم أوربية.

وشددوا على أهمية التعاون بين هيئة التفاوض وجماعات المجتمع المدني المتخصصة بقضايا المعتقلين والمختفين قسرياً والعدالة الانتقالية والمحاسبة في سياق الحل السياسي.

وفي جلسة “آليات التعاون بين هيئة التفاوض والمجتمع المدني السوري في ألمانيا” التي شارك فيها مالك العبدة، لينا وفائي، ماريا العبدة، وإدارة أليس مفرج، جرى الحديث حول منظمات المجتمع المدني السوري وضرورتها وما يمكن أن تقوم به، وكذلك الحركة النسوية السورية، وتشبيكها مع القوى السياسية السورية الرسمية وغير الرسمية، وعملها على القضايا الأساسية التي تتعلق بسورية الغد، كشكل الدولة ونظام الحكم والنظام الانتخابي والدستور وحقوق المرأة فيه ومصادر التشريع والتنمية الاقتصادية ومشاركة المرأة السياسية وغيرها من القضايا، بالإضافة إلى التشبيك مع السوريين في الشتات، والسعي لتشكيل جالية حقيقية لها ممثلوها ومن يدافع عنها، وضرورة أن يكون هذا العمل بالتنسيق مع هيئة التفاوض السورية وقوى المعارضة السياسية السورية وبالتعاون مع منظمات أهلية في دول اللجوء.

ودار حديث حول أهمية عمل هيئة التفاوض السورية على بناء جسور مع المجتمع المدني السوري، وحرصها على ذلك خلال السنتين الأخيرتين، ومحاولات مأسسة العلاقة بين الهيئة وجماعات المجتمع المدني.

وسعي الهيئة للتشبيك والتعاون والتشاركية، وتوحيد الرؤى والإستراتيجيات والأهداف الأساسية، واحترام استقلالية كل الأطراف، وضرورة النقاش الحر والبنّاء، والعمل المشترك من أجل تحقيق الأهداف كل باستخدام وسائله الأنجع ووفق اختصاصاته وقدراته، ليكون للسوريين صوت موحّد في سبيل القضية السورية والحل السياسي.