13 تشرين الأول/أكتوبر 2024

اجتمع عضوا هيئة التفاوض السورية رئيس المكتب القانوني المحامي طارق الكردي، ومسؤولة لجنة المعتقلين أليس مفرج، مع طلاب كلية الحقوق في جامعة حلب الحرة عبر الاتصال الافتراضي على مدار يومين (والذي انتهى أمس السبت)، وقدّما شرحاً وافياً حول مهام المكتب القانوني ولجنة المعتقلين وما يقومان به على المستوى الدولي.

وخلال اللقاء الذي جرى بالتعاون مع وحدة المجالس المحلية، قدّم الكردي إحاطة حول المكتب القانوني والمهام المكلّف بها، وآليات عمله والوسائل التي يتحرك عبرها، وعلاقاته بالمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالشأن القانوني وحقوق الإنسان في سوريا، ودوره ضمن هيئة التفاوض وما يقوم به من أعمال وجهود في ملف المحاسبة والمساءلة وآليات تطبيق العدالة الانتقالية.

وأكّد أهمية قيام طلبة كليات الحقوق بإعطاء أهمية خاصة لملفات حقوق الإنسان في سوريا والمحاسبة والقانون الدولي كونها محور العدالة الانتقالية في مراحل لاحقة، مؤكداً على قدراتهم في الخوض بهذا المجال، سيما أن الهيئة تدعم هذه الملفات وتقوم قيادتها بالسعي بكافة الوسائل لضمان تحقيقها على المستوى الدولي والأممي لأنها جزء أساسي من الحل السياسي الذي يعتمد على القرارات الدولية والذي يسعى إليه السوريون، حيث لا سلام مستدام في سورية من دون عدالة.

من جهتها شرحت السيدة أليس مفرّج طبيعة عمل لجنة المعتقلين والمختفين قسرياً، ومهامها والتعريف بها، وأهم الملفات التي تعمل عليها على المستوى الدولي، مشيرة إلى أن اللجنة تتبنى حقيقة أن ملف المعتقلين والمختفين قسرياً هو ملف ذو أهمية خاصة، وعلى المجتمع الدولي العمل على الضغط بكل الوسائل القانونية لإطلاق سراح المعتقلين كافة والكشف عن مصير المختفين قسرياً.

وأكّدت على وجود تحديات كبيرة في هذا المجال أمام اللجنة، وهي تستعين بخبراء في القوانين الدولية، كما تقوم قيادة الهيئة بدعم هذه اللجنة خلال اللقاءات السياسية الدولية المكثّفة التي تقوم بها، كما أن اللجنة تعمل بتعاون جيد مع المنظمات الدولية المعنية بقضايا حقوق الإنسان والمعتقلين، لافتة إلى أن العمل في هذا الملف يحتاج جهود الكثير من السوريين وطاقات كبيرة من قبل طلاب الحقوق الذين سيحملون راية العدالة ويتبنون حقوق الإنسان في مستقبلهم المهني وسعيهم الوطني.