16 تشرين الأول/أكتوبر 2024

جدّد ممثلو الدول المعنية بالقضية السورية دعمهم للحل السياسي وفق القرار الأممي 2254، مرحّبين بمشاركة هيئة التفاوض في جلسات مجلس الأمن المتعلقة بالقضية السورية، وأعربوا عن ضرورة وجود رقابة وآليات واضحة لحماية اللاجئين السوريين العائدين من سوريا أو العالقين في لبنان.

وخلال اجتماع جرى اليوم الأربعاء في مكتب الهيئة، ضم رئيس هيئة التفاوض الدكتور بدر جاموس وأعضاء من الهيئة مع عدد كبير من مبعوثي الدول والدبلوماسيين والسياسيين الأوروبيين، أكّدوا دعم بلادهم لتطبيق القرار 2254، واستعدادهم لدعم أي خطوة على مستوى مجلس الأمن لدعم تطبيق هذا القرار، وكذلك تشجيعهم ودعمهم لعمل هيئة التفاوض السورية، وترحيبهم بالتواصل المستمر معها.

و أشاروا إلى الوضع القائم الخطر في المنطقة، وأهمية تضافر الجهود للدفع بالحل السياسي في سوريا وتطبيق القرار 2254، وإنجاز عملية سياسية ذات مصداقية، وضرورة أن تلعب هيئة التفاوض السورية دوراً حيوياً في هذه العملية باعتبارها الممثل السياسي للمعارضة السورية.

وأكدوا سعي بلادهم لمواجهة الوضع الراهن في المنطقة من الناحية الإنسانية، إلا أنهم نبّهوا أن هذا أمر غير كاف، بل لا بد من إيجاد حل سياسي للقضية السورية، وأنهم يؤيّدون أن يتّخذ مجلس الأمن إجراءات لتنفيذ القرار 2254 والمضي بالحل السياسي وعودة اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف حصراً.

وأعربوا عن خشيتهم من وجود مخاطر تجاه السوريين العائدين من لبنان، وأعربوا عن خوفهم من موجات كبيرة للداخلين إلى سوريا، وطرحوا تساؤلات حول الضمانات التي تحدث عنها المفوض السامي للاجئين بعد زيارته إلى سوريا، مشيرين إلى ضرورة الضغط على النظام السوري وأن يكون هناك شروط عليه تلبيتها والانصياع لها، وجدّدوا رفضهم للتطبيع المجاني دون أن يقوم النظام بخطوات ملموسة في الحل السياسي.

وكان رئيس الهيئة وعدد من أعضاء الهيئة قد قدّموا إحاطات موسّعة حول العملية السياسية والمساعي التي تبذلها الهيئة من أجل تحريكها، والمخاوف من ازدياد سوء أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان، والمخاطر التي تهدد من يعود إلى سوريا، وسعي الهيئة لتشكيل لوبي ضاغط حول العالم من السوريين، وضرورة عمل الدول الفاعلة لحضور الهيئة الاجتماعات الخاصة بسوريا في مجلس الأمن، وغيرها من المواضيع ذات الصلة والمتعلقة بالوضع الراهن.