8 تشرين الثاني 2024
شدّد رئيس هيئة التفاوض السورية، الدكتور بدر جاموس، على أن الأوضاع المعيشية المتردية، وعنف النظام المستمر، وتحالفاته السياسية التي تهمل مصالح المواطن والوطن، إضافة إلى ممارساته القمعية والتمييزية، تُعمّق الانقسام داخل المجتمع السوري وتقوده إلى حافة الكارثة، ودعا إلى ضرورة إرغامه على تنفيذ القرارات الدولية؛ وإنجاز الحل السياسي، لأنه الوحيد الذي يضمن الانتقال إلى نظام سياسي متوازن ديمقراطي يُحافظ على تماسك المجتمع السوري ويضمن بناء دولة المواطنة.

وخلال لقاء د. جاموس في مقر الهيئة بجنيف مع سفيرة المملكة المتحدة لحقوق الإنسان في البعثة البريطانية ونائبة المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السيدة إليانور ساندرز، يرافقها مسؤولة الملف في بعثة المملكة المتحدة السيدة آنا بيرت، تطرّق الحديث إلى آخر المستجدات السياسية والأمنية الإقليمية والدولية، والتوجهات المتوقعة للإدارة الأمريكية الجديدة، ومواقف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من الحل السياسي، وارتباط كل ما يجري في الشرق الأوسط بشكل عميق بالقضية السورية، مؤكّداً أن حل القضية السورية وفق القرارات الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي سيسهم بشكل كبير في معالجة عدد من القضايا الكبرى في المنطقة، مثل العنف والإرهاب وتجارة المخدرات والتمرد الدولي، ويُسرّع في استقرار المنطقة بشكل عام.

واستعرض رئيس الهيئة ما تبذله الهيئة من جهود لتعزيز العلاقات بين المعارضة السورية ممثلة بالهيئة، والمجتمع الدولي، والتحديات التي تواجه العملية السياسية، وأهمية دعم مشاريع المجتمع المدني السوري ومشاريع تمكين الشباب والمرأة، مُستعرضاً إستراتيجية الهيئة الهادفة إلى تمتين التشاركية مع هذه الفئات من المجتمع السوري، كما عرض خطط الهيئة السياسية والدبلوماسية خلال المرحلة المقبلة على المستويين العربي والدولي.

وتحدّث كذلك عن أوضاع اللاجئين السوريين الباقين في لبنان والهاربين منه، والمخاطر الكبيرة التي تُهدّدهم، وتطرّق الحديث إلى الأوضاع المعيشية المتردية داخل سوريا، وضرورة زيادة الدعم الإنساني والإغاثي، وخاصة للشمال الغربي الذي يستضيف أكبر عدد من النازحين السوريين الهاربين من حرب النظام وعنفه.

وتطرق الحديث إلى التدهور المعيشي في سوريا والانهيار المستمر على المستويين الأمني والاقتصادي، وضرورة تفعيل مسار العملية السياسية لوقف هذه الانهيارات، وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة لتحقيق العدالة للسوريين.