04 تشرين الأول/أكتوبر 2024

قدّم رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور بدر جاموس إحاطة شاملة حول المهام السياسية والتفاوضية لهيئة التفاوض السورية، وأهدافها وتركيبتها، والمهام الأساسية لمكوّناتها ومكاتبها ولجانها، وعملها على المستوى الدولي والمحلي، والإستراتيجيات التي يمكن العمل عليها بالتعاون مع جماعات المجتمع المدني والفاعلين.

وخلال جلسة حوارية نظمتها هيئة التفاوض السورية في برلين يومي 4 و5 تشرين الأول مع المجتمع المدني السوري في جمهورية ألمانيا الاتحادية، تحدّث رئيس الهيئة عن علاقات الهيئة مع الدول الفاعلة، العربية منها والإقليمية والدولية، وموقفها الواضح والثابت من العملية السياسية وفق القرار 2254 وغيره من القرارات الدولية، فضلاً عن علاقاتها واجتماعاتها مع المبعوثين الدوليين والأمم المتحدة، وقدّم إيجازاً للقاءات التي عُقدت على هامش اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الماضي.

وأكّد على أهمية تشاركية الهيئة مع منظمات المجتمع المدني والفاعلين والسياسيين والإعلاميين ومراكز الدراسات في مختلف أنحاء الجغرافيا السورية بما فيها مناطق تحت سيطرة النظام وفي دول اللجوء والشتات، وحرصها على التواصل الدائم مع الجاليات السورية حول العالم من أجل التشاركية في الرؤى والإستراتيجيات وتبنّي مطالب الشعب السوري على اختلاف توجهاته، والخروج بإستراتيجيات قابلة للتطبيق وتساهم في تقوية موقف السوريين وقضيتهم على المستوى الدولي.

وتطرق د. جاموس في حديثه لمواقف الدول وتراجع الاهتمام بالقضية السورية أحياناً في خِضمّ المشاكل والأزمات الدولية الكبرى المتزايدة، والمشاكل الداخلية للدول، وتحدث عن سعي الهيئة لإبقاء ملف الحل السياسي السوري في أولويات هذه الدول، وعملها من أجل ضمان حقوق اللاجئين، وتنبيه الدول من مخاطر التطبيع مع النظام السوري وعبثيته، ومواجهة تغيير سياسات بعض الدول التي تبتعد عن مصالح الشعب السوري والحل السياسي والقرارات الدولية.

وأشار إلى استمرار النظام السوري برفض الحل السياسي، ورفض تطبيق القرار 2254 وغيره من القرارات الدولية والأممية، وسعيه لتهميش الطرف السوري الآخر لبقاء سوريا بعنوان واحد يمثله النظام السوري فقط، وعدم إيمانه بالحل سياسي، ويطلب النظام من حلفائه وبعض الدول المتساهلة معه أن تضغط من أجل تهميش كل الحل السياسي بما فيه القرار 2254 واللجنة الدستورية والمفاوضات.

وأكّد سعي الهيئة لتوضيح الوضع الحقيقي داخل سوريا، وأنها دولة غير آمنة بكافة المستويات ومختلف التقييمات، وخطر الضغط على السوريين للعودة القسرية إلى سوريا، وتهديد حياتهم بهذه الضغوط، وضرورة ضمان حقوقهم الأساسية كلاجئين على مستوى مختلف دول العالم.

وتحدث عن حرص الهيئة على التواصل مع المجتمع المدني وتوحيد الرؤى والسياسات، ومتابعة التشبيك والعمل المشترك، كما تناول بالشرح عمل لجنة الانتخابات ومشاركة العديد من المختصين من المجتمع المدني في هذه اللجنة، وكذلك لجنة المعتقلين والمختفين قسرياً، والجهود الدولية التي تقوم بها لتحريك هذا الملف فوق التفاوضي، لإطلاق سراح جميع المعتقلين السوريين في سجون ومعتقلات النظام السوري والكشف عن مصير المختفين قسرياً.