رئيس الهيئة يلتقي مسؤول سوريا في البعثة الفرنسية الأممية.. ويبحث:

دعم الحل السياسي .. ومشاريع منظمات المجتمع المدني

رئيس الهيئة يلتقي مسؤول سوريا في البعثة الفرنسية الأممية.
لقاء رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور بدر جاموس في مكتب الهيئة في جنيف مع مسؤول ملف سوريا في بعثة فرنسا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السيد بيير لو غوف. (المكتب الإعلامي)

8 تشرين الثاني 2024
التقى رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور بدر جاموس، اليوم (الجمعة)، في مكتب الهيئة في جنيف مسؤول ملف سوريا في بعثة فرنسا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السيد بيير لو غوف، وبحث آخر المستجدات الدولية والأوروبية تجاه القضية السورية والحل السياسي، وأثنى على موقف فرنسا الثابت الداعي دائماً إلى تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بسوريا، وخاصة قرار مجلس الأمن 2254.

وتناول الحديث بين الجانبين إستراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا، وضرورة العمل مع جميع الجهات الفاعلة لتحريك العملية السياسية التي تعد المفتاح الوحيد لإحلال الاستقرار والأمن المستدام في سوريا، كما تم نقاش الأوضاع الدولية والتوجهات المتوقعة للإدارة الأمريكية الجديدة، والسياسات المقبلة المتوقعة لإدارة الرئيس ترامب حول الشرق الأوسط، وسوريا خصوصاً.

وشدّد رئيس الهيئة على الحاجة إلى عملية سياسية حقيقية في سوريا لضمان تحقيق السلام بشكل مستدام، وأن أي دعم أو تنازل للنظام قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، ويزيد من حدة التحديات التي قد تتعرض لها أوروبا، ويسهم في تفاقم الأزمات الإنسانية وموجات الهجرة، مُذكّراً بانتهاكات حقوق الإنسان الواسعة التي ارتكبها النظام السوري طوال 14 عاماً بحق السوريين، مما يتعارض مع القيم الأوروبية وأشار كذلك إلى عدد من المخاطر والنتائج السلبية المحتملة لأي تساهل مع النظام السوري.

وناقش الجانبان الدعم الفرنسي لمشاريع منظمات المجتمع المدني السورية، ومشروع الهيئة الذي يعنى بالشباب والطلبة، والورشات التي نفذتها معهم، وسعيها لإشراكهم في اتخاذ القرار وتسهيل انخراطهم بالعملية السياسية.

وتناول الحديث أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان، والظروف المعيشية المأساوية والخطيرة التي يعيشونها في لبنان، وعدم وصول أي مساعدات لهم حتى من الجهات الأممية التي تقوم بالتمييز ولا تأخذ وضعهم الخاص بعين الاعتبار، كما تناول وضع اللاجئين السوريين الذين اضّطروا للعودة إلى سوريا ومخاطر الاستدعاءات الأمنية والاعتقال التي يواجهونها، وضرورة طرح هذه الإشكالية في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

المكتب الإعلامي