رئيس هيئة التفاوض السورية في "ملتقى الشرق الأوسط 2024":

الجامعة العربية قادرة على الدفع بالحل السياسي

رئيس هيئة التفاوض السورية في "ملتقى الشرق الأوسط 2024"
مشاركة رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور بدر جاموس في "ملتقى الشرق الأوسط 2024" في أربيل (المكتب الإعلامي)


30 تشرين الأول/أكتوبر 2024

أعرب رئيس هيئة التفاوض السورية، الدكتور بدر جاموس خلال مشاركته اليوم (الأربعاء) في “ملتقی الشرق الأوسط 2024” في أربيل عن قناعته بأن الدول العربية مجتمعة لديها القدرة لدفع العملية السياسي الخاصة بسوريا، وطالب الجامعة العربية عقد مؤتمر دولي خاص بسوريا يُسهم في دفع العملية السياسية وفق القرارات الدولية.

وخلال جلسة لرئيس الهيئة حملت عنوان “مستقبل سوريا: آفاق السلام وإعادة البناء” حاوره فيها المستشار في مركز الحوار الإنساني باتريك هايني، أوضح د. جاموس أن هيئة التفاوض السورية هي الهيئة الرسمية المعتمدة من الأمم المتحدة للتفاوض على مستقبل سوريا، وهي تتحدث باسم كل السوريين وتضع نصب أعينها العمل لمصلحتهم جميعهم وليس لمصلحة جزء منهم، وتسعى لإيجاد حل سياسي عادل لكل مكونات الشعب السوري، وسلام مستدام ضمن عقد اجتماعي جديد يضمن ألا تتكرر الحرب والسنوات المأساوية.

وحول آفاق التطبيع مع النظام السوري، قال رئيس الهيئة إنَّ تطبيع بعض الدول مع النظام السوي لم يفد بشيء، ولم ينتج عنه أي شيء ملموس، مُعرباً عن قناعته بأن الانفتاح العربي من دون تغيير سياسة النظام السوري جذرياً، ومن دون مضيّه بالحل السياسي، لن يكون له أي معنى، مؤكّداً عدم وجود أي تقدّم في أي ملف من ملفات التطبيع رغم مرور 17 شهراً على إعادة سوريا إلى الجامعة العربية.

وشدّد على أن النظام السوري لا يُعوّل عليه، ويتهرب من الحل السياسي، ويتنصّل من أي وعود يقطعها للدول العربية والأجنبية، فهو لا يريد وغير قادر على تغيير أي شيء، لأنه بحاجة لتغيرات جذرية في سوريا لبناء دولة جديدة، وبحاجة أيضاً لتحالف السوريين والعمل المشترك والانفتاح، وهو يرفض كل هذا.

وأكّد أنه لم تكن القضية السورية في يوم من الأيام قضية إنسانية، لا قبل الثورة ولا الآن، وإنما هي قضية سياسية بامتياز، وقضية شعب يريد حقوقه، ولا يريد نظاماً شمولياً قمعياً أمنياً.

وقال إنَّ الهيئة تؤمن أن الحل في سوريا هو فقط من خلال القرارات الأممية والدولية، لكتّه أعرب عن أمله لو كانت هناك خطة عربية مُوحّدة للجامعة العربية تؤدي إلى دفع النظام للمضي بالحل السياسي وفق القرارات الأممية، ولو امتلك العرب مثل هذه القدرة على الدفع بالحل السياسي ضمن خطة واضحة ومتكاملة وبرنامج زمني فإن الهيئة ستكون مؤيدة لهم، وطالب الدول ألا تذهب منفردة إلى تطبيع مع النظام السوري بل مجتمعة، وتدفعه للتجاوب مع مطالب الشعب السوري.

وأعرب عن قناعته بأن الدول العربية مجتمعة لديها القدرة لتحقيق هذا، وطالبها بالعمل لعقد مؤتمر دولي خاص بسوريا يُسهم في دفع العملية السياسية وفق القرارات الدولية، وانتقد عدم تواصل الجامعة العربية مع كل الأطراف،
وأكّد أن تركيا حليف إستراتيجي للمعارضة السورية، مشيراً إلى التواصل المستمر مع المعارضة قبل وأثناء تواصلهم مع النظام السوري، وقال إنّها شدّدت على أنها لن تذهب إلى تطبيع مجاني مع النظام السوري، بل حدّدت ضرورة المضي بالحل السياسي ووضع دستور جديد لسوريا وإجراء انتخابات وفق القرار الأممي 2254، وأن النظام السوري يعرف أن هذه الشروط التركية هي شروط جدّية ومطلوبة، لهذا يتهرب من أي تواصل مع تركيا، وأوضح أن هيئة التفاوض السورية تلتزم بالقرارات الأممية وتسعى لتطبيق القرار 2254 بشكل كامل وصارم، وترحب بأي خطة تركية – عربية – دولية مشتركة لتحريك الحل السياسي بما ينسجم مع هذه القرارات، مُشيراً إلى أن حل أزمات كل الدول المتدخلة بسوريا يرتبط بالحل السياسي الشامل فيها.

وأثنى رئيس الهيئة على حراك السويداء، وقال إنّه التهب بعد 12 عاماً، مشيراً إلى أن هذا الحراك بدأ بعد إعادة مقعد سوريا في الجامعة العربية إلى النظام، وهو حراك يسعى لتطبيق القرار الأممي 2254، ويؤكد أن القوة متجدّدة ولن تموت ولن تبهت ولن تتوقف، فليس للشعب السوري ما يخسره، دفع الثمن الأعلى عنه وعن غيره، وهو لن يستسلم ولن يتراجع، وإن لم يكن هناك أي حل سياسي للقضية السورية وفق القرارات الدولية فإن الانفجارات ستتواصل، والأزمات ستستمر، فالفقر وعدم الثقة بالنظام وعدم وجود حل سياسي واستمرار النظام بقمعة وعنفه، كل هذا سيدفع سوريا نحو الأسوأ إن لم يكن هناك خطة شاملة

ويُشار إلى أن “ملتقی الشرق الأوسط 2024” الذي تقيمه مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث يجمع عدداً كبيراً من ذوي التأثیر من المسؤولين والسیاسیين علی المستوی الأقلیمي والدولي، وهو حدث سنوي للحوار السياسي، ویدور بشكل أساسي حول أولويات السياسات الآنية، والديناميكيات الإقليمية المتغيرة باستمرار، والفرص المتاحة للمشاركة والتعاون الدوليين، ويجمع صانعي السياسات المحليين والوطنيين والدوليين والأكاديميين وقادة الرأي ونشطاء المجتمع المدني.

المكتب الإعلامي